اسدالله اسدی
اسدالله اسدی متولد سال ۱۳۵۰، دیپلمات ایرانی در کشور اتریش است. وی به همراه خانواده خود در یک سفرخانوادگی درتاریخ ژوئن ۲۰۱۸ ،(10تیر 97) دیپلمات ایرانی به نام اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش با یک اتهام واهی علیرغم مصونیت دیپلماتیک در اقدامی غیرقانونی دستگیر و این خبر تمامی رسانه های جانی را در بر گرفت.
در ماه اکتبر ۲۰۱۸، (5مهر97) مقامات اعلام داشتند که آلمان دیپلمات ایرانی را به بلژیک استرداد نموده و از تیرماه 97 به مدت بیش از دو سال بازداشت کرده است.
قانون بین الملل
کنوانسیون وین، که خود از مهمترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک برخوردار است و در ماده 29 کنوانسیون وین آمده است: شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمیتوان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانهای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامهای لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.
از سوی دیگر، طبق قانون هرگاه یک کشور نماینده کشور دیگری را،که دارای گذرنامه دیپلماتیک است در خاک خود، عنصر نامطلوب بنامد، می تواند او را اخراج کند و به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دیپلمات است نه اینکه او را بازداشت و با پخش خبر باعث لطمه به حیثیت یه کشور شود.
مزایا و مصونیت خاص اعطا شده به دیپلماتیک و کنسولی خارجی بیانگرقوانینی است که در میان ملت ها در خصوص شیوه اجرای روابط بین المللی متمدن توسعه یافته است
فلسفه اصلی این مصونیت ها و مزایا این است که نمایندگان خارجی بتوانند تکالیف خود را به طور موثر و با امنیت انجام دهند. در حقیقت، هدف این مصونیت ها این نیست که افراد منتفع شوند، بلکه هدف این است تا اجرای موثر و بهینه ماموریت رسمی آنها به نمایندگی از دولتشان تضمین شود تا بتوانند به وظایفی که دارند به خوبی عمل کنند.
ماموریت های دیپلماتیک به طور سنتی پیوند اصلی مکاتباتی بین کشور فرستنده و پذیرنده است. بنابراین، کارمندان ماموریتهای دیپلماتیک (سفارتخانه ها) از بالاترین سطح مزایا و مصونیت ها در کشور پذیرنده برخوردار میباشند تا علاوه بر ضمانت های شغلی مهمترین اصل یعنی جان آنها هم ضمانت شود
مهم ترین سند بینالمللی ناظر بر این موضوع کنوانسیون 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک است.
تعیین پرسنل برای ماموریت دیپلماتیک اساسا با توجه به اشتغالی که انجام می دهند، تعیین میشود. تعریف این حوزه ها کلی و عام بوده و این که یک فرد در کدام حوزه یا مقوله قرار دارد تا حدودی به رویه متقابل کشورهای پذیرنده و فرستنده بستگی دارد. طبق گفته ها بنابران این افراد را نمی توان دستگیر یا بازداشت کرد.
همچنین این ماموران از مصونیت کامل در مقابل محاکم کشور پذیرنده برخوردارند و نمی توان آنها را حتی تحت تعقیب قرار دادحتی اگر جرم شدید باشد، باید طبق موازین قانونی با آنها برخورد شود مگر این که کشور فرستنده مصونیت آنها را بردارد، بنابراین، تا زمانی که فرد به عنوان مامور دیپلماتیک هم درکشور پذیرنده و هم در کشور ثالث است، دارای مصونیت می باشد. اگر کشوری مامور دیپلماتیک را دستگیر یا بازداشت نماید در حالی که دارای مصونیت می باشد، مرتکب نقض کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک شده است. بنابراین، اقدام آلمان و بلژیک نقض صریح تعهد بین المللی شان می باشد
از آنجایی که فلسفه مزایا و مصونیتها تضمین اجرای موثر کارکرد مامورین دیپلماتیک از طرف کشور فرستنده می باشد، بنابراین منطقی است که کشور فرستنده دارنده اصلی این مزایا و مصونیت ها می باشد و هر وقت بخواهد می تواند از فرد پس بگیرد. از این رو، نه کشور پذیرنده می تواند آنها را از فرد پس بگیرد و نه خود فرد. بر اساس ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ مصونیت ماموران دیپلماتیک و اشخاص دارای مصونیت صرفا بوسیله کشور فرستنده پس گرفته می شود. بر اساس ماده ۴۰ اگر مامور دیپلماتیک در کشور ثالثی باشد یا بخواهد از آن کشور عبور کند، کشور ثالث باید مصونیت هایی را که برای تضمین عبور یا بازگشت آن مامورلازم است اعطا نماید.
تجربه دیپلمات الجزایری
یک دیپلمات الجزایری در سال ١٩٧٢ و در حال سفر از سوریه به برزیل در فرودگاه آمستردام هلند با چمدانی شامل تعدادی مواد منفجره و سلاح دستگیر میشود. دولت هلند بهرغم اینکه عضو کنوانسیون روابط دیپلماتیک ١٩٦١ نبود، اما به طور کلی در حال اعمال مقررات آن بود و این رویکرد را اتخاذ کرد که حق بازداشت این دیپلمات را ندارد و فقط نسبت به توقیف چمدان وی اقدام کرد
این را بگذارید برابر اقدام دولت آلمان به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون، هنگامی که آقای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان در حال عبور از این کشور و بازگشت به محل کار خود در وین بود، خودروی او متوقف و صرفاً با ذکر اتهامات ثابت نشده بازداشت و به کشور بلژیک مسترد گردید. اصل امکان نقض کنوانسیون و رفتارهای خلاف قانون از سوی دولتهای مدعی رعایت قواعد بینالمللی موضوع جدیدی نیست، اما آنچه بهرغم اهمیت و ضرورت آن مغفول مانده نقشآفرینی جامعه حقوقدانان خصوصاً اساتید و پژوهشگران حقوق بینالملل است
بازداشت یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران میطلبید و چه بسا میطلبد که موضوع یادداشتها، مقالات، نشستها و همایشهای متعددی باشد که برای تبیین ابعاد حقوقی این مسئله و ممانعت از تبدیل شدن آن به یک رویه و در نتیجه طرد عملی کنوانسیون روابط دیپلماتیک نقشآفرینی کند
ردپای منافقین
اما در پایان لازم است که بدانید بازیگر اصلی این سناریو گروهک تروریستی منافقین است.
این گروهک با سابقه بیش از 12هزار ترور در کشورهای ایران و عراق که با حمایت کشورهایی مثل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نه تنها خود را در محکمه ای عادلانه ، پاسخگوی جنایات ارتکابی نمی داند بلکه در جایگاه شاکی، قرار گرفته است
این فرقه حتی در سالهای 2003 تا 2009 که در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و یا در سال های 1997 تا 2012 که در لیست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا قرار داشت آزادانه دست به اقدامات تروریستی در خاک ایران می زد و هیچ گاه تاکنون مورد بازخواست قرار نگرفته است. دلیل آن هم روشن است و برمیگردد به تقسیم تروریست به خوب و بد و منفعتی که میتواند برای برخی کشورها داشته باشد
سخن پایانی:
اجرای قوانین بین الملل برای همه یکسان و اجباری است اما سوال مطرح شده در اینجا این است که :
چرا برای دیپلمات ایرانی که اتهام وی به مرحله اثبات نرسیده بود اجرا نشد؟
با جستجو در این مسئله به ردپای غرب و منافقین میرسیم که با اجرا نکردن قوانین باعث حیثیت یک کشورند شدن